منظور از شرکت‌های تعاونی چيست؟ به همراه قوانين مرتبط با معافيت‌های مالياتی آن‌ها

قانون، شرکت‌هاي تعاوني را چنين تعريف مي‌کند:
شرکت تعاوني، شرکتي است از اشخاص حقيقي و حقوقي که به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و کمک متقابل و همکاري آنان موافق اصولي که دراين قانون مطرح است تشکيل مي‌شود. تعداد اعضاي شرکت تعاوني نبايد از 7 نفر کمتر باشد.
شرکت‌هاي تعاوني شرکت‌هايي هستند که تمام يا حداقل ?1% سرمايه به وسيله اعضا در اختيار شرکت تعاوني قرار مي‌گيرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي‌توانند جهت اجراي بند 2 اصل ?3 قانون اساسي از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تمليک، شرط فروش اقساطي و صلح اقدام به کمک در تامين يا افزايش سرمايه شرکت‌هاي تعاوني نمايند بدون آنکه عضو باشند.

شرکت تعاوني چه نوع شرکتی است؟

با توجه به قوانين شرکت‌هاي تعاوني و اهدافي که قانون براي آن‌ها برشمرده و موقعيت ويژه‌اي که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنين با توجه به ماده 2 قانون بخش تعاوني که مقرر مي‌دارد: (شرکت‌هايي که با رعايت مقررات اين قانون تشکيل و به ثبت برسند تعاوني شناخته مي‌شوند) مي‌توان در تعريف شرکت تعاوني گفت:
شرکت تعاوني شرکتي است که بين اشخاص حقيقي براي فعاليت در امور مربوط به توليد و توزيع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاوني به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي و اعضا از طريق همکاري و تشريک مساعي آن‌ها با رعايت مقررات قانون مزبور تشکيل مي‌شود.
در اين تعريف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آن‌ها اشاره مي‌شود:
• فقط اشخاص حقيقي مي‌توانند عضو شرکت شوند.
• شرکت تعاوني فقط درامور مربوط به توليد و توزيع مي‌توانند فعاليت کنند.
• شرکت‌هاي تعاوني فقط به منظور رسيدن به اهداف خاصي که در ماده 1 قانون بخش تعاون آمده مي‌توانند تشکيل شده و فعاليت نمايند.
• طرق فعاليت در شرکت‌هاي تعاوني توليد و توزيع همکاري و تشريک مساعي است و به طريق ديگر نمي‌توانند فعاليت نمايند.
• رعايت مقررات قانوني بخش تعاون در تشکيل و فعاليت شرکت‌هاي مذکور الزامي است.

انواع شرکت تعاونی

شرکت تعاوني به لحاظ نوع فعاليت به دو دسته تقسيم مي‌شود:
1. شرکت تعاوني توليد: شرکتي است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و نظاير اين‌ها فعاليت مي‌نمايد.
2. شرکت تعاوني توزيع: شرکتي است که در امور مربوط به تهيه و توزيع کالا، مسکن، خدمات و ساير نيازمندي‌هاي اعضاء فعاليت مي‌نمايد.
شرکت‌هاي تعاوني به لحاظ عضويت به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
1. شرکت تعاوني عام: شرکتي است که عضويت در آن براي همه آزاد است و موسسين يا شرکت بايد براي تأمين قسمتي از سرمايه اوليه و يا افزايش سرمايه شرکت، سهام آنرا به عموم عرضه نمايند.
2. شرکت تعاوني خاص: شرکتي است که عضويت در آن منحصراً براي گروهي خاص از قبيل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجويان، ايثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظاير اين موارد آزاد باشد، بديهي است شرکت تعاوني موظف به پذيرش متقاضيان واجد شرايط بوده و از اين نظر محدوديتي براي عضويت وجود ندارد.
انواع گرايش‌هاي شرکت تعاوني در ايران
شرکت‌هاي تعاوني معمولا با چنين گرايش‌هايي تشکيل مي‌شوند:
• کشاورزي
• صنعتي
• معدني
• عمراني
• خدماتي
• مسکن
• فرش دستباف
• تامين کننده نياز توليد کنندگان
• تامين کننده نياز مصرف کنندگان اعتبار
• حمل و نقل
• توليدي
• توزيعي
• تامين نياز صنوف خدماتي
• مصرف آموزشگاهي
اهداف تشکيل شرکت تعاوني در نظام اقتصادي ايران
در نظام اقتصادي کشور ما شرکت‌هاي تعاوني با اهداف متعددي تشکيل مي‌شوند که عوامل آن عبارتند از:
• ايجاد و تامين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل
• قرار دادن وسائل کار در اختيار کساني که قادر به کارند ولي وسائل کار ندارند
• پيشگيري از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
• جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت
• قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي کار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل کار خود
• پيشگيري از انحصار احتکار تورم و اضرار به غير
• توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومي بين همه مردم

معافيت‌هاي مالياتي شرکت‌هاي تعاوني

پيشنهاد مي‌کنيم پيش از ادامه اين مقاله، سري به صفحه ماليات شرکت ‌ها بزنيد و اطلاعات کاملي در اين باره کسب کنيد. قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 1366، براي تعاوني‌ها معافيت‌هاي مالياتي ذيل را در نظر گرفته است:
اتحاديه‌هاي تعاوني از پرداخت ماليات درآمد حاصل از حق عضويت دريافتي از اعضا معاف‌اند.
شرکت‌هاي تعاوني ذيل به طور کلي از پرداخت ماليات معاف‌اند:
• شرکت‌هاي تعاوني مصرف کارکنان موسسات دولتي؛
• شرکت‌هاي تعاوني مسکن کارکنان موسسات دولتي؛
• شرکت‌هاي تعاوني مصرف کارکنان موسسات غير دولتي؛
• شرکت‌هاي تعاوني صيادان؛
• شرکت‌هاي تعاوني دانشجويان؛
• شرکت‌هاي تعاوني دانش آموزان؛
• شرکت‌هاي تعاوني توليدي روستايي مشروط به اينکه متشکل از ساکنان روستا باشند.
معافيت شرکت‌هاي تعاوني مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتي و غير دولتي از ماليات، مشروط بر اين است که طبق اساسنامه منحصراَ براي کارکنان يک موسسه تشکيل شده و فقط مجاز به تامين کالا و مسکن براي اعضا باشند. در صورتي که ثابت شود شرکت براي اشخاص غير عضو کالا و مسکن تامين کرده است، در موارد تخلف علاوه بر ماليات متعلق، مشمول جريمه غير قابل بخشش، معادل پنجاه درصد ماليات متعلق خواهد شد. اعضاي شرکت‌هاي تعاوني مسکن کارکنان موسسات دولتي و غير دولتي بايد هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت شود، عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات، از پرداخت ماليات معاف نخواهد بود.
در شرکت‌هاي تعاوني توليدي روستايي، اعضا بايد از ساکنان روستا باشند، هر يک از اعضا که ساکن روستا نباشد، نسبت به سهم خود از درآمد مشمول ماليات، از پرداخت ماليات معاف نخواهد بود. هيئت مديره شرکت‌هاي تعاوني روستايي موظف‌اند فهرست اسامي اعضاي غير ساکن روستا را ظرف يک ماه از تاريخ تشکيل شرکت به حوزه مالياتي اطلاع دهند، در غير اين صورت شرکت از معافيت مالياتي در آن سال استفاده نخواهد کرد.
شرکت‌هاي تعاوني معدني معادن بزرگ که براي آن‌ها پروانه اکتشاف يا بهره برداري از طرف وزارت معادن صادر شده باشد، براي مدت پنج سال از تاريخي که معدن به گواهي وزارت صنايع و معادن، آماده بهره برداري بوده است، از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.
مبالغي که به موجب بندهاي 1 تا 3 ماده 25 قانون بخش تعاوني، از سود خالص ساليانه شرکت يا اتحاديه‌هاي تعاوني به عنوان ذخيره قانوني، اندوخته احتياطي و حق تعاون و آموزش کسر و برداشت مي‌شود، به شرط ثبت شدن در دفاتر قانوني شرکت و اتحاديه، جزء هزينه محسوب و از درآمد مشمول ماليات کسر خواهد شد.
تاثير ماده 173 ق. م. م بر ماده 111 قانون شرکت‌هاي تعاوني
همانطور که مطلع هستيد , طبق ماده واحده قانون استفساريه درخصوص تأثير ماده 173 قانون ماليات‌هاي مستقيم بر ماده 111 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 29/2/1372 مجلس شوراي اسلامي , ماده 173 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب خردادماه 1350 نبوده , در نتيجه معافيت ماليات بردرآمد شرکت‌هاي تعاوني روستائي متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزي مباشرت مستقيم دارند و شرکت‌هاي تعاوني کارگري , مصرف , مسکن و اعتبار و نيز اتحاديه‌هاي آن‌ها و همچنين شرکت‌هاي تعاوني صنايع دستي و صيادان و آموزشگاه‌ها و اتحاديه‌هاي آن‌ها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقي است.
اما در ارتباط با اين موضوع احکام و مقررات مالياتي و تعاوني ديگري مطرح است که مجموع آن‌ها مأموران و مراجع مالياتي را در رسيدگي به پرونده مالياتي برخي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مواجه با ابهام مي‌نمايد. عليهذا به منظور رفع اشکال در اين خصوص و اتخاذ رويه واحد و تسريع در انجام وظايف محوله نکات ذيل را که به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است. متذکر شده مقرر مي‌دارد مفاد آنرا دقيقا حسب مورد به موقع اجرا گذارند.
• تداوم معافيت مالياتي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي مذکور در ماده 111 قانون شرکت‌هاي تعاوني مسلما سبب لغو معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه آن نبوده و درآمد شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني موضوع ماده 133 اصلاحي قانون اخيرالذکر طبق همين ماده بدون الزام به رعايت شرايط مقرر در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370, از ابتداي سال 1371 با رعايت ساير مقررات و دستورالعمل‌هاي قبلي از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
• طبق ماده 69 قانون بخش تعاوني اقتصاد فوق الذکر, کليه شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني موظف بوده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب قانون يادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبيق دهند و پس از تائيد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند, در غير اينصورت نمي‌توانند از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و قانون اخير برخوردار باشند. بنابراين درآمد شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي مشمول ماده 111 مورد بحث , با توجه به اينکه اصولا‌ حکم قانون عطف به ماسبق نمي‌گردد.
تا تاريخ 13/6/1370 ( تاريخ تصويب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پايان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از ماليات هستند , ‌اما از آن پس شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي پيش گفته صرفا در صورت تطبيق اساسنامه به ترتيب بالا برخوردار از معافيت موضوع ماده 111 خواهند بود , مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکت‌هاي تعاوني , وضعيت آن‌ها منطبق با ماده 133 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد که در اينصورت بايد از معافيت ماده 133 اخيرالذکر برخوردار گردند.
• در مورد شرکت‌هاي تعاوني که وفق ماده 69 قانون بخش تعاوني اقتصاد مصوب 13/6/1370 اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق نداده باشند , حکم تبصره 3 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي ( پذيرفتن ذخاير موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350 بعنوان هزينه‌هاي قابل قبول ) نسبت به آن‌ها اعمال و درخصوص شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد نامبرده تطبيق داده يا براساس اين قانون تشکيل شده باشند , به جاي بندهاي 1 و 2 ماده 15 مذکور حکم بندهاي 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاوني اقتصاد (ذخيره قانوني حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به ميزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 133 در مورد معافيت‌هاي مالياتي شرکت هاي تعاوني چه مي‌گويد؟
ماده 133- صد درصد (100%) درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي، شرکت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آن‌ها از ماليات‌ معاف است.
تبصره – ‌دولت مکلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران را که با تصويب مجمع‌عمومي براي سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي تعاوني روستايي اختصاص داده مي‌شود، پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي کشور، از محل‌ اعتبار رديف خاصي که به همين منظور در قانون بودجه کل کشور پيش‌ بيني مي‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نمايد.
نرخ ماليات متعلق به درآمد شرکت‌هاي تعاوني
براساس تبصره (6) الحاقي به ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده است.
با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگي و وحدت رويه موارد زير موکدا يادآوري مي‌گردد:
• طبق بند (8) ماده (1) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8، «شرکت تعاوني، شخص حقوقي است که با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آن‌ها تشکيل شده باشد. اين نوع شرکت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌شود». همچنين بر اساس بند (9) ماده (1) همان قانون، «شرکت تعاوني سهامي عام، نوعي شرکت سهامي عام است که با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذکور در اين قانون(قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي) تشکيل شده باشد». بنابراين صرفا شرکت‌هاي تعاوني و اتحاديه‌هاي آن‌ها و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام که تشکيل آن‌ها در انطباق با تعاريف مذکور باشد مشمول تخفيف موضوع تبصره مزبور هستند.
• با توجه به صراحت تبصره (6) ماده 105 قانون مالياتهـاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد(25%) تخفيف از نرخ موضوع ماده مذکور است و درآمدهاي کتمان شده، هزينه‌هاي برگشتي و ساير مواردي که براساس مقررات به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت اضافه مي‌شود مشمول تخفيف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات است. در مواردي هم که درآمد شرکت و اتحاديه به روش علي¬الراس تعيين مي¬گردد، درآمد مشمول ماليات ابرازي اشخاص مذکور، مشمول تخفيف يادشده خواهد بود.

معافيت‌هاي قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350
قانون شرکت‌هاي تعاوني، مصوب 1350 براي تعاوني‌ها معافيت‌هاي مالياتي برقرار کرده است . به موجب ماده 111 قانون مذکور: درآمد شرکت‌هاي تعاوني روستايي، متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزي، مباشرت مستقيم دارند، همچنين شرکت‌هاي تعاوني کارگري مصرف، مسکن و اعتبار و نيز اتحاديه‌هاي آن‌ها، و نيز شرکت‌هاي تعاوني صنايع دستي و صيادان و آموزشگاه‌ها و اتحاديه‌هاي آن‌ها به طور کلي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.
يادآوري مي‌شود که مجلس به موجب ماده واحده موسوم به ” قانون استفساريه ” مصوب 22 آذر 1372 مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 را شامل تعاوني‌ها ندانسته است و بدين ترتيب ماده 111 قانون شرکت‌هاي تعاوني مصوب 1350 را لازم الاجرا مقرر داشته است، لذا بايد گفت معافيت‌هاي مالياتي که ماده 111 مذکور براي تعاوني‌ها برقرار ساخته، به قوت خود باقي است.